DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2016.58464
Journal of Information Technology Management د ناوری اطلاعات
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 8، شمارة 3 پاييز 1395
ص. 590- 567

طراحي نوعي سيستم خبره براي برون سپاري در سازمان هاي حاكميتي
ميثم شهبازي1 و فرهاد كياني فر2
چكيده: انتخاب بين »انجام كار در درون سازمان« يا »برون سپاري به منابع بيرونـي « يكـي ازتصميم هايي است كه اغلب مديران با آن مواجه ميشوند. شواهد تجربي و نظري نشان ميدهد تصميم گيري درست در اين رابطه، بر كارآيي و پاسخ گـويي عمليـات سـازمان هـا تـأثير شـايان توجهي دارد. در اين تحقيق با استفاده از روش هـاي اسـتخراج و مـدل سـازي دانـش خبرگـان،چارچوبي منطقي براي تصميم گيري دربارة برون سپاري در سازمان هاي حاكميتي طراحي شده و بر اساس آن سيستم خبره اي توسعه داده شده است. اين تحقيق از نظر هـدف كـاربردي اسـت وداده ها و اطلاعات آن با روش توصيفي و مطالعة موردي جمعآوري شده است. اهـداف، شـرايطاجتناب ناپذير، الزامات، شرايط زمينهاي و شرايط تسهيل كننده مؤلفه هاي اساسـي شناسـايي شـدهدر فرايند تصميم گيري دربـارة بـرونسـپاري محسـوب مـيشـوند . ايـن سيسـتم ضـمن ارائـةتوصيه هاي منطقي دربارة هر فعاليـت از نظـر بـرونسـپاري، مجموعـه فعاليـت هـاي ورودي رابر اساس ميزان آمادگي براي برونسپاري مرتب مـيكنـد . در پايـان، سيسـتم ارائـهشـده بـرايفعاليت هاي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در يكي از سازمان هـاي حـاكميتي نمونـه بـهاجرا درآمد و خروجي ها و نتايج به دست آمده از آن تحليل شد.

واژه هاي كليدي: برون سپاري، تصميم گيري، سازمانهاي حاكميتي، سيستم خبره.

استاديار گروه مديريت صنعت و فناوري، پرديس فارابي دانشگاه تهران، قم، ايران
كارشناس ارشد مهندسي توليد نقشه و اطلاعات مكاني، سازمان نقشهبرداري كشور، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 01/04/1395
تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 13/06/1395
نوي سندة مسئول مقاله: ميثم شهبازيE-mail: meisamshahbazi@ut.ac.ir
مقدمه
يكي از تصميم هاي اساسي مديران براي تأمين قطعات يا خدمات، انتخاب بين دو گزينة »انجـامدر داخل سازمان«1 يا »برون سپاري به منابع بيروني« است. در حالت نخسـت، كـار مـد نظـر بـا بهرهمندي از ظرفيت هاي انساني و فيزيكي موجود در درون سازمان انجام مـي گيـرد و در حالـتدوم، كار به فرد يا شركت بيروني سپرده مي شود تا با قيمت و كيفيت توافق شده، در زمان مد نظر به سازمان تحويل داده شود. شركت ها و سازمان هاي مختلف، متناسب بـا سياسـت هـا و اهـداف،ماهيت محصول يا خدمت و موقعيتي كه بر محيط كسب و كار حاكم است، در درجات مختلفـي از برون سپاري استفاده ميكنند. برخي سازمان ها و شركت ها به طور مطلـق از ظرفيـت هـاي بيـرونسازمان بهره مي برند و برخي ديگر به طور كامل بر منابع انساني و فيزيكي داخـل سـازمان تكيـهدارند. به طور مثال، كسب و كارهاي مجازي كمابيش همة فعاليت هاي كاري خود را در قالب روابط شبكهاي برون سپاري مي كنند و در مقابل، استراتژي يكپارچهسـازي عمـودي بـر مالكيـت همـةفعاليت هاي توليـدي در درون سـازمان و در كـل زنجيـرة تـأمين تأكيـد دارد. روشـن اسـت كـهسازمان هاي مختلف به ندرت در يك سوي اين مقيـاس مشـاهده مـي شـوند و اغلـب در درجـات متفاوتي بين اين دو وضعيت قرار مي گيرند.
اهميت به كارگيري تصميم درست در قبال اين مسئله، به دليل آثاري اسـت كـه بـر عملكـردسازمان مي گذارد. از سوي ديگر، به دليل تفاوت در مأموريت ها، استراتژي ها و اولويت هاي رقابتي، محيط كسب و كار و…، هرگز نمي توان نسخه اي واحد براي تصميم برون سـپاري در سـازمانهـايمختلف تجويز كرد. در حاليكه ممكن است سازمان »الف« به دليـل ثبـات محـيط كسـب و كـار وبه دنبال آن، اهميت صرفة ناشي از مقياس، رويكـرد كـار در داخـل سـازمان را در پـيش بگيـرد، سازمان »ب« مي تواند به واسطة شدت تغييرات محيطـي و لـزوم برخـورداري از انعطـافپـذيري،سياست برون سپاري را ترجيح دهد. وضعيت حاكم بر محيط كلان اقتصادي نيـز تـا حـد زيـاديمي تواند تصميم برون سپاري را تحت تأثير قرار دهد. به طور مثال در ركود اقتصادي، صرفه جـوييهزينه اي به يكي از اولويت هاي برتر در تصميم گيري مديران شركتها تبديل ميشود (گاسپارنين و واسسكيت، 2014: 275)؛ بنابراين انتظار مي رود اين اولويت، بر انتخاب آنها بين برون سپاري يا كار در درون شركت تأثيرگذار باشد.
از سوي ديگر، ملاحظات موجود در تصميم برونسپاري در سازمان هاي توليدي بر حسب نوع مالكيت آنها (اعم از دولتي و غيردولتي) نيز تا اندازه اي متفاوت است. به طور مثال، به نظر مي رسد عوامل و ملاحظات انسـاني و اجتمـاعي، در تصـميمات بـرون سـپاري بنگـاه هـاي دولتـي نقـش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. In-house
پررنگ تري از كسب و كارهاي خصوصي دارنـد. از سـوي ديگـر، برداشـت عمـوم ايـن اسـت كـهبنگاه هاي دولتي بيش از اندازه بزرگ و ناكارامدند و نمي توانند به چـالش هـاي محيطـي بـه طـورمناسب پاسـخ دهنـد (گاسـپارنين و واسسـكيت، 2014: 275). بنـابراين، انتظـار مـي رود اعمـالسياست ها و تصميم صحيح برون سپاري، تأثيرات چشمگيرتري در اين بنگاه ها داشته باشد. بنابراين، سازمان ها و شركت هاي دولتي نامزدهاي اولويتداري براي اتخاذ تصميمات برون سپاري به شـمارمي روند. بر اين اساس اين پژوهش بر مسئلة برون سپاري در بنگاه هاي دولتي متمركز شده است.
با توجه به اينكه توصية يك تصميم برون سپاري واحد براي سازمان هاي مختلف و حتي براي فعاليت هاي مختلف درون سازمان منطقي نيست، به نظر مي رسد تعريف فراينـد مبنـايي در قالـبنوعي سيستم خبره براي تصميم گيري در قبال برون سپاري فعاليت هاي مختلف، مفيـد باشـد. در اين صورت مديران سازمان هاي مختلف مي توانند با ورود اطلاعات مربوط به فعاليت هاي خود در چارچوب سؤالهايي كه سيستم خبره از آنها ميپرسد، توصية لازم را دربارة برون سـپاري فعاليـتمد نظر دريافت كنند.
بررسي سوابق تحقيق در موضوع برونسپاري به شرحي كه در ادامه ميآيد، نشـان مـي دهـدهرچند الگوها و مدل هاي متعـددي دربـارة تصـميم بـرون سـپاري وجـود دارد ، ايـن موضـوع درسازمان هاي تخصصي حاكميتي كمتر مطالعه شده و پژوهشي كه نتيجة آن ارائة سيستم راهنماي تصميمگيري براي برون سپاري باشد، مشاهده نشده است.
در ايران، مادة 8 قانون مديريت خدمات كشوري تعريـف و مصـاديق مشخصـي بـراي امـورحاكميتي مشخص كرده است. بـر ايـن اسـاس، امـور حـاكميتي آن دسـته از امـوري اسـت كـهتحققشان موجب اقتدار و حاكميت كشور شود و منافعشان بدون محدوديت همة اقشـار جامعـه را دربر گيرد و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفادة ديگران نشـود. در ايـنقانون اموري مانند سياست گذاري، برنامه ريـزي و نظـارت در بخـش هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي،فرهنگي و سياسي، برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد، ايجاد فضاي سـالم بـرايرقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم، فراهم كردن زمينهها و مزيتهاي لازم بـرايرشد و توسعة كشور و رفع فقر و بيكاري، قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظـم و امنيـت و ادارة امور قضايي، حفظ تماميت ارضي كشور و ايجـاد آمـادگي دفـاعي و دفـاع ملـي، تـرويج اخـلاق،فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسـلامي، ادارة امـور داخلـي، ماليـة عمـومي،تنظيم روابط كار و روابط خـارجي، حفـظ محـيط زيسـت و حفاظـت از منـابع طبيعـي و ميـراثفرهنگي، تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت كشـور، ارتقـاي بهداشـت و آمـوزشعمومي، كنترل و پيشگيري از بيماري ها و آفتهـاي واگيـر، مقابلـه و كـاهش تـأثيرات حـوادثطبيعي و بحرانهاي عمومي و… جزء امور حاكميتي تعيين شده اند.
سازمان هاي حاكميتي كه بخش بزرگي از بدنة دولت را تشكيل مي دهند، به دليل نبـود مـدلواحدي براي شناخت و واگذاري فعاليت هاي قابـل بـرون سـپاري و كـم تـوجهي كـه معمـولاً درسازمان هاي دولتي نسبت به كارايي ساختار و بدنة نيروي انساني دارند، اغلب بـا مشـكل بزرگـيمواجه اند. بر همين اساس در سال هاي اخير قوانين و مقررات مختلفي اين سازمان ها را ملـزم بـهكوچك سازي كرده است كه از آن جمله مي توان به واگذاري حـداقل 20 درصـد از تصـدي هـايقابل واگذاري دولت طي هر برنامه (بند »الف« مادة 24 قانون مديريت)، كاهش سالانة 2 درصـدتعداد كارمندان در امور غير حاكميتي دستگاه (بند »ب« مادة 24 قانون مديريت و بنـد »ج« مـادة65 قانون برنامة پنجم توسعه)، واگذاري شركت هاي دولتي به بخـش غيردولتـي (مـادة 3 قـانونسياست هاي اصل 44) و برون سپاري بخش هاي پشتيباني از طريـق مناقصـه و عقـد قـرارداد بـاشركت ها و مؤسسه هاي غير دولتي (مادة 17 قانون مديريت) اشاره كرد. بنابراين، پـژوهش حاضـربه دنبال توسعة سيستمي است كه بتوانـد فعاليـت هـاي ايـن سـازمان هـا را بـراي بـرون سـپارياولويت بندي كند. توسعة اين سيستم با شناخت و استخراج دانش ضمني خبرگان دربـارة تصـميمبرون سپاري، تبديل آن به دانش صريح و سازماندهي اين دانـش در قالـب سيسـتم خبـره انجـامخواهد شد. در ادامه پس از ارائة مدل تصميم گيري، نتايج آن براي فعاليـت هـاي حـوزة مـديريتفناوري اطلاعات در سازمان نمونه ارائه و تحليل خواهد شد.
پيشينة نظري پژوهش برون سپاري
تأمين كالا يا خدمت سازمان از تأمين كنندة برون سازماني، به جاي توليـد آن در داخـل سـازمان، برون سپاري خوانده ميشود. گروور و همكاران (1994) برون سپاري را بـه طـور خلاصـه دريافـتخدمات از سرويس دهندگان بيروني [ بـرون سـازماني ] تعريـف مـي كننـد . گونـه هـاي مختلفـي ازبرون سپاري در ادبيات نظري و تصميم هاي اجرايي مشاهده شده است. از اين ميان ليانگ، ونگ، اكسو و كو (2016) در مطالعهاي با موضوع برون سپاري در صنعت فناوري اطلاعات به شيوه هايي مانند منبع يابي فراساحل1، برون سپاري فرايندهاي تجاري2، تـأمين كننـدگان خـدمات كـاربردي3، برون سپاري چندمنبعي4، پس سپاري5 و جمع سپاري6 اشاره مي كنند. آنان بر نقش توسـعة صـنعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Off shoring
Business Process Outsourcing
Application Service Providers
Multi sourcing
Back sourcing
Crowd sourcing
فناوري اطلاعات و نيز تغييرات پويـاي محـيط كسـب وكـار در شـكل گيـري شـيوه هـاي جديـدبرون سپاري تأكيد كرده اند. صرفة ناشي از مقياس، كاهش ريسك، كاهش سرمايه گـذاري ثابـت،تمركز بر شايستگي كليدي و افزايش انعطاف پذيري، بعضي از انگيزه هاي مهم كسب و كارها براي برون سپاري بهشمار مي روند (سيمچي لوي، كمينسكي و سيمچي لوي، 2008: 281).
سيستم هاي خبره1
سيستم هاي خبره راهكارهايي مبتني بر فناوري كامپيوتر هسـتند كـه بـا شـبيه سـازي خبرگـي وتخصص انساني در قالب نوعي سيستم نرم افزاري، امكان به كـارگيري تصـميمات هوشـمندانه رابراي ساير افراد فراهم ميكنند. سيستم هاي خبره يكي از انواع هوش مصنوعي به شمار مـي رونـدكه كاربردهاي گستردة اجرايي يافتهاند ( مانسـيا، آلمـا، تـورگين، مـارژان و كانـات، 2015). ايـنسيستم ها ضمن تقليد از شيوة استنتاج منطقي و فرايند تصميم گيري خبرگان و متخصصان حـوزةمربوطه، از ابزارهاي رايانه اي و فناوري اطلاعات براي افزايش كارايي تصميم گيري و دستيابي به مزيت هاي ديگر استفاده مي كنند. سيستم هاي خبره با استفاده از رابط كاربري كه براي آنها تهيـهشده است، سؤال هايي از كاربر مي پرسند و با استفاده از قواعد و توانايي استنتاجي كـه بـر اسـاسدانش خبرگان در آنها تعبيه شده، فرايند استنتاج منطقي را انجام مـي دهنـد و در نهايـت توصـيةعالمانة مد نظر را ارائه و توضيح ميدهند. ايـن سيسـتم هـا كـاربر را در حـل مسـائلي راهنمـاييمي كنند كه به اندازة كافي دشوارند و مي توانند مانند مشاوري در كنـار متخصصـان انـواع حـوزه هـابه كار گرفته شوند (الهي، رشيدي و صادقي، 1394). بنابراين، طراحي سيستم هاي خبره، مسـتلزمشناسايي و استخراج دانش ضمني موجود در حوزة تخصصي مربوطه، تبديل آن به دانش صريح و بازنمايي دانش است كه در قالب فرايندهاي مهندسي و مـديريت دانـش انجـام مـي شـود . رابـطكاربري، موتور استنتاج و پايگاه دانش، سه جزء اصـلي هـر سيسـتم خبـره را تشـكيل مـي دهنـد(تقوي فرد و جعفري، 1394). رامسي، رگيا، نات و فرنتينو (1986) در تحليل تطبيقـي روش هـايتوسعة سيستم هاي خبره، اين روش ها را به سه دستة »طبقه بندي بر اسـاس الگوهـاي آمـاري«2، »استقرا بر مبناي قواعد«3 و »قياس بر مبناي فريم«4 طبقه بندي ميكنند. در روش دوم كه امروزه به استاندارد شناخته شده اي در هوش مصنوعي تبديل شده و در اين تحقيق نيز استفاده مـيشـود ، شيوة بازنمايي نتايج مبتني بر قواعد شرطي و فرايند استنتاج بر مبناي استقراست. بر ايـن اسـاس، دانش حل مسئله در قالب قواعدي با فرم »اگر ـ آنگاه« بازنمايي و مدل ميشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Expert systems
Statistical pattern classification
Rule-based deduction
Frame-based abduction
پيشينة تجربي پژوهش
موضوع برون سپاري به ويژه در دهه هاي اخير توجه محققان زيادي را به خود جلـب كـرده اسـت.
افزايش نوسان ها و بياطميناني نسبت به فضاي كسب و كار از يك سـو و كوتـاهشـدن دورة عمـرمحصولات و خدمات از سوي ديگر، موجب شده است در بسياري موارد نسـبت بـه مزيـت هـايهزينه اي انجام كار در داخل سازمان ترديد شود. آگراوال، سينگ و مرتضي (2016) ضمن مطالعة تصميمهاي برون سپاري در لجستيك معكوس، به شماري از مهم ترين تحقيقـات انجـام شـده دراين زمينه اشاره كردند و به مطرح كردن مهم ترين عوامل تصميم برون سـپاري از ديـدگاه برخـي نويسندگان پرداختند. يكي از آنها رشد سود و افزايش تمركز بر شايستگي هاي كليـدي بـه عنـوانعوامل تصميم برون سپاري در مطالعات بويسون، كورس، درسنر و رابينوويچ (1999) اسـت. آنهـاهمچنين به نقل از اينسيگنا و ورل (2000)، ضعف قابليت هاي داخلي سازمان براي انجام فعاليت و پتانسيل اندك آن فعاليت براي تبديل شـدن بـه مزيـت رقـابتي سـازمان را شـرايط لازم بـرايبرون سپاري دانستند.
فاين و ويتني (1996) دلايل برون سپاري را در دو گروه اصلي طبقه بندي كردند كه عبارت اند از: وابستگي (نياز) به ظرفيت؛ و وابستگي (نياز) به دانش. در حالت نخست، بنگاه دانش و مهـارتلازم براي انجام كار را در اختيار دارد، اما به دليل نياز به ظرفيت بيشـتر، اقـدام بـه بـرون سـپاريمي كند؛ اما در حالت دوم برون سپاري به دليل محدوديت دانش و تخصص و مهارت لازم صـورتمي گيرد. مكايور (2009) نيز بر اهميت مزيت رقابتي در تصميم برون سپاري تأكيد كرد و بررسي تأثيرات احتمالي برون سپاري را بر مزيت رقابتي هنگام تصميم گيري دربارة برونسپاري ضـروريمي داند. كرالجيك (1983) در مدلي كه به منظور تصميمگيري دربارة مديريت تـأمين ارائـه كـرد،مبناي مناسبي براي تصميمگيري دربارة سياست هاي منبعيابي در نظر گرفت. بر اين اسـاس ، دو عامل »ريسك تأمين« و »تأثير بـر سـود« در انتخـاب شـيوة تـأمين تـأثير دارد. او قطعـات (يـاواحدهاي كار) با ريسك تأمين اندك و تأثير زياد بر سود را اقلام اهرمي1، قطعات با ريسك زيـادو تأثير زياد بر سود را اقلام استراتژيك2، قطعات با ريسـك كـم و تـأثير كـم بـر سـود را اقـلامغيربحراني3 و قطعات پرريسك و با تأثير كم بر سود را اقلام گلوگاهي4 ناميد و بـراي هـر گـروهسياست منبع يابي مشخصي پيشنهاد داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Leverage
.2 Strategic
.3 Non-critical
.4 Bottleneck
به طور كلي، محققان بسياري به بررسـي انگيـزه هـاي متفـاوت سـازمان هـا از بـرونسـپاريپرداخته اند و به مواردي مانند كاهش قيمت تمـام شـده و مزيـت ناشـي از مقيـاس (آدلـر، 2000؛ جنينگـز، 2002؛ اسـميت، 2006)، بهبـود كيفيـت (شـائو و ديويـد، 2007؛ شـارما و لـو، 2009)، انعطاف پذيري بيشتر (جنينگز، 2002) و تمركز بر كاركردهـاي اصـلي (آدلـر 2000؛ وو و پـارك،2009) و… اشاره كرده اند. به اين عوامل، در مرحلة مصاحبه با خبرگان توجـه شـده و در صـورتاثرگذاري در نتايج تصميم برونسپاري، در مدل نهـايي سـازماندهي شـده انـد . سـاير متغيرهـاي استفاده شده در مدل در مرحلة مصاحبه با خبرگان شناسايي و تحليل شدهاند.
مطالعة سوابق تحقيق در موضوع برون سپاري، نقش تعيين كنندهاي در جهت دهي به پژوهش حاضر داشت و به طور مشخص از آنها در چارچوب هاي استفاده شده براي استخراج دانش خبرگان موضوع بهره برده شده است.
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف، توسعه اي ـ كاربردي، از نظر نـوع دادههـا و چگـونگي گـردآوري آنهـاتحليلي ـ توصيفي و مطالعـة مـوردي اسـت. همچنـين از مصـاحبه و بحـث هـاي تعـاملي بـرايجمع آوري داده ها و اطلاعات استفاده شده اسـت . از ديـدگاه يـن (2003) مطالعـة مـوردي بـرايتحقيقاتي كه بر سؤالهايي از نوع »چگونه« و »چرا« تمركز دارنـد ، روش مناسـبي اسـت. مـوردمطالعه در اين تحقيق، سازمان نقشه برداري كشـور اسـت كـه سـازماني حـاكميتي و وابسـته بـهسازمان برنامه و بودجه است و وظيفة توليد داده ها و اطلاعات مكاني مبنايي بـراي كشـور را بـر عهده دارد. علت انتخاب اين مورد براي مطالعه، دغدغة ذهني مديران سازمان نسبت به موضـوع،اعلام آمادگي و درخواست آنان براي انجام تحقيق و فراهم آوردن شرايط لازم براي جمـع آوري و تحليل داده ها و پياده سازي سيستم حاصل از آن بوده است.
در اين تحقيق بعد از تعريف مسئله، طراحي تحقيق و انتخـاب مـورد مطالعـه، چهـار مرحلـةاساسي طي شده است كه عبارت اند از: الف) مطالعة ادبيات نظري و سوابق تحقيق؛ ب) استخراج، تحليل و مستندسازي دانش خبرگان؛ ج) طراحي مدل مفهومي و د) برنامه نويسي، پيـاده سـازي وتحليل نتايج.
اطلاعات اين پژوهش از طريق مصا حبههاي عميق با پنج نفر از خبرگان موضوع جمـع آوري شده است. در اين مصاحبه ها كه به منظور كشف و شناسايي دانش ضمني خبرگان و تبديل آن به دانش صريح و مدون برگزار مي شود، با سـؤالهـاي مشخصـي از فـرد خبـره، تـلاش مـيشـوداطلاعات و دانشي كه او در فرايند تصميمگيري منطقي استفاده مي كند، شناسايي شود. در اغلـبموارد، شخص خبره حتي خود نيز امكان بيان فرايند تصميم گيري خويش را در چارچوب مدون و منطقي و تصريح شده ندارد. در اين وضعيت، بعـد از قـرار دادن خبـره در معـرض سـطح نخسـتسؤال ها و دريافت نخستين لايه از دانش وي، با استفاده از تكنيك هايي مانند ترسيم موقعيتهاي متناقض، بيان مثال هايي از وضعيت خاص، استفاده از مثال هاي نقض و…، فرد خبره در موقعيـتتفكر ارادي قرار مي گيرد و لايه هاي عميق تري از دانش و منطق تصميم گيري خود را در موضوع مد نظر ارائه مي دهد. بنابراين، مهارت فرد مصاحبه كننده و شناخت او نسبت به موضـوع، اهميـتبسياري در كيفيت دانش استخراج شده دارد.
پس از اين مرحله، محققان اطلاعات جمع آوري شده را كه به صورت كيفي مستند شده انـد ، در قالب مدل مفهومي بازنمايي كردند و مبناي طراحي سيستم خبره قرار دادند. در نهايت، نـرم افـزارسيستم به زبان سي شارپ با پايگاه داده SQL Server تهيه شده است. شكل 1 مراحل تحقيـقرا نشان مي دهد.

مورد

انتخاب

و

مسئله

تعريف

جست

خبرگان

وجوي

ابزار

انتخاب

جمع

خبرگان

دانش

تحليل

و

آوري

سيستمي

و

مفهومي

مدل

به

دانش

تبديل

جمع

مكتوب

منابع

از

اطلاعات

آوري

،
داده

پايگاه

براي

مديريتي

ابزار

توسعة
كاربر

با

تعاملي

رابط

و

منطقي

استنتاج

پياده

تست

و

سازي

نهايي

مستندسازي

مورد

انتخاب

و

مسئله



قیمت: تومان


پاسخ دهید